"مدبولي": اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا ستلغي الرسوم الجمركية 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نموا ملحوظا في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.. وحث القطاع الخاص في مصر وصربيا على خلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم، موضحا أن الدولة المصرية تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصري - الصربي، رحب - في مستهلها - بـ "جورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، أرض الفرص الواعدة.

وقال رئيس الوزراء "لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى ، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم".

وخلال كلمته، أوضح رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان; سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى بلجراد في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تنامت - بصورة أكبر - عندما شرفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي، وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022، ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، متوقعا أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجيا.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل أحكاما لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار;بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامي حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الإفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس الوزراء "لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق; مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لنصنع معا ونصدر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة".

وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في إفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، والأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027.

وواصل رئيس الوزراء حديثه قائلا أن الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختل فالمجالات.

واستطرد مدبولي كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.